منتشره در روزنامه رسمی شماره 18899 مورخ 26/10/1388
شماره50604/214 ۱۳۸۸/۱۰/۸
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 95109/40376 مورخ 12/6/1387 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن مصوب جلسه علنی مورخ 16/11/1387 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده‌بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره197893 21/10/1388
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت امور خارجه
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 50604/214 مورخ 8/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور – محمود احمدی‌نژاد
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو و پروتکل اصلاحی آن
ماده واحده – موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره – اصلاحیه‌های موضوع ماده (13) موافقتنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران پس از سیر مراحل قانونگذاری لازم‌الاجرا خواهدشد.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو
مقدمه

کشورهای عضو سازمان همکاری‌اقتصادی (اکو) که امضا‌کننده این موافقتنامه می‌باشند:
در راستای اهداف سازمان همکاری اقتصادی به گونه‌ای که در معاهده ازمیر تصریح شده‌است،
در اجرای مفاد مربوط معاهده مذکور جهت همکاری اقتصادی، فنی و تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی،
در تلاش جهت استفاده از منابع اقتصادی و امکانات خود و بسیج و استفاده از آنها به بهترین نحو ممکن در چهارچوب همکاری نزدیک میان کشورهای عضو،
با اعتقاد به این‌که روابط میان کشورهای عضو در زمینه سرمایه‌گذاری یکی از زمینه‌های اصلی همکاری اقتصادی میان این کشورها است که از این طریق توسعه اقتصادی و اجتماعی فی‌مابین می‌تواند بر پایه علاقه مشترک و منافع متقابل تحکیم یابد، با اشتیاق برای فراهم ساختن و توسعه فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاریهایی که در آن منابع اقتصادی کشورهای عضو بتواند بین آنها جریان یابد به ‌طوری که استفاده مطلوب از آنها به عمل آید به نحوی که موجب توسعه و ارتقای سطح زندگی مردم آنها شود، این موافقتنامه را امضا نموده‌اند، و موافق–ت نموده‌اند که مقررات آن را به عنوان «حداقل» در رابطه با سرمایه و سرمایه‌گذاریها (حاصل از) کشورهای عضو تلقی نمایند، و آمادگی کامل خود را جهت اجرا نمودن موافقتنامه به طور کتبی و در عمل و نیز اراده خالصانه خود را جهت انجام هر تلاشی برای تحقق اهداف آن اظهار نموده‌اند.

ماده 1– تعاریف

از نظر این موافقتنامه:
1– «موافقنامه» یعنی:
موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین کشورهای عضو اکو

2– «طرفهای متعاهد» یعنی:
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که این موافقتنامه را همان‌گونه که در ماده (12) تصریح شده‌است، امضا و تصویب کرده‌اند.

3– «کشور سرمایه‌پذیر» یعنی:
هریک از کشورهای متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.

4– اصطلاح «سرمایه‌گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی است که توسط سرمایه‌گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه‌پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل موارد زیر می‌شود:
الف – سهام، سهم‌الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،
ب – عوایدی که مجدداً سرمایه‌گذاری شده، حق نسبت به پول یا هر حقی که دارای ارزش مالی مرتبط با سرمایه‌گذاری باشد.
پ – اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر حقوق مشابه به نحوی که در قوانین و مقررات طرف متعاهدی که در قلمروی آن سرمایه‌گذاری صورت گرفته تعریف شده‌است.
ت – حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، طرحهای صنعتی، فرآیندهای فنی و نیز علائم تجاری، حسن شهرت تجاری، دانش فنی و سایر حقوق مشابه.
ث – حقوق تجاری که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان اعطا شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعی.
اصطلاح مذکور به همه سرمایه‌گذاریهای مستقیمی اطلاق می‌شود که طبق قوانین و مقررات طرف متعاهدی که این سرمایه‌گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطلاح «سرمایه‌گذاری» همه سرمایه‌گذاریهایی را که پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه در قلمرو یک طرف متعاهد انجام شده‌است دربرمی‌گیرد.

5 – اصطلاح «سرمایه‌گذار» در مورد هریک از طرفهای متعاهد عبارت از اشخاص زیر است که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه‌گذاری کنند:
الف – اشخاص حقیقی که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.
ب – شرکتها، بنگاهها، یا مؤسسات تجاری که به موجب قانون جاری هریک از طرفهای متعاهد تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای اقتصادی آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
هر پیمانکاری که سرمایه را به نحوی در بند (4) ماده (1) این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، به عنوان سرمایه‌گذار تلقی نخواهد شد.

6 – اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که از سرمایه‌گذاری حاصل شده باشد و به ویژه، اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیلات مالی، عواید سرمایه‌ای، حق‌الامتیاز، کارمزد و سود سهام می‌باشد.

7– «دبیرخانه» یعنی:
دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

8 – «دبیرکل» یعنی:
دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

9– «سازمان» یعنی:
سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

ماده2– تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری

1– طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران خود را به سرمایه‌گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
2– طرفهای متعاهد سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر را به سرمایه‌گذاری در قلمرو خود تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
3– سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادلانه برخوردار خواهند بود و از حمایت کامل در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر برخوردار خواهندشد. هیچ‌یک از طرفها نباید به‌هیچ‌وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض‌آمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌مندی، توسعه، یا فروش این سرمایه‌گذاریها لطمه وارد کند.

ماده3– پذیرش سرمایه‌گذاری

1– طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر را جهت انجام سرمایه‌گذاری در قلمرو خود می‌پذیرند.
2– طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه‌گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق مناسب سرمایه‌گذاری مزبور لازم است اعطا خواهند کرد.
3– طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین داخلی خود درخواست‌های مربوط به ورود و اقامت اشخاص طرفهای متعاهد دیگر که قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر جهت انجام و ادامه سرمایه‌‌گذاری را دارند با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع طرفهای متعاهدی که در رابطه با سرمایه‌گذاری قصد ورود به قلمرو طرفهای متعاهد دیگر و اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر مساعد مورد بررسی قرار گیرد.
4– چنانچه الزامی برای تصویب سرمایه‌گذاریها براساس قوانین مربوط کشور میزبان وجود داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر رعایت شود.

ماده4– رفتار با سرمایه‌گذاری

1– طرفهای متعاهد با سرمایه‌گذاریهای انجام شده سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد دیگر رفتاری خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاریهای سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.
2– مفاد این ماده تأثیری بر موافقتنامه‌های زیر که توسط هر یک از طرفهای متعاهد منعقد شده نخواهد داشت:
الف) در رابطه با اتحادیه‌های گمرکی، سازمان اقتصادی منطقه‌ای یا موافقتنامه‌های بین‌المللی مشابه موجود یا آتی.
ب) تماماً یا قسمتی از آنها مربوط به مالیات باشد.
پ) مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در موافقتنامه‌های دو جانبه یا چندجانبه سرمایه‌گذاری که با هر کشور ثالث امضا شده و قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه لازم‌الاجرا یا امضا شده است.
ت) امتیازاتی که قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه توسط یک طرف متعاهد به سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطا شده باشد.

ماده5 – مصادره و جبران خسارت

1– سرمایه‌گذاری، مصادره یا ملی نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آن که برای یک هدف عمومی، به روش غیر تبعیض‌آمیز، در مقابل پرداخت فوری، کافی و مؤثر خسارت و به موجب فرآیند قانونی و اصول کلی رفتار مندرج در ماده (4) این موافقتنامه انجام شود.
2– جبران خس–ارت باید معادل ارزش روز سرمایه‌گذاری مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا آگاهی عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند 2 ماده (7) تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.

ماده6 – زیانها

سرمایه‌گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه‌گذاریهای آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علت جنگ، شورش، اغتشاش داخلی یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به زیانهای نسبت به سرمایه‌گذاران خود یا سرمایه‌گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدترین رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.

ماده7– بازگشت و انتقالات

1– هر طرف با حسن نیت اج–ازه خواهد داد که انتق–الات مربوط به سرمای–ه‌گذاری به صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقالات شامل موارد زیر است:
الف) عواید.
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه‌گذاری.
پ) جبران خسارت به موجب مواد (5) و (6) این موافقتنامه.
ت) بازپرداخت وام و سود تسهیلات وامهای مربوط به سرمایه‌گذاری.
ث) حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یکی از طرفهای متعاهد که پروانه کار مرتبط با سرمایه‌گذاری در قلمرو طرفهای متعاهد دیگر را دارا باشند.
ج) وجوه پرداختی ناشی از اختلافات سرمایه‌گذاری.
2– انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایه‌گذاری انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلی به نرخ ارز جاری در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه‌گذار و کشور میزبان به نحو دیگری توافق شده باشد.

ماده8 – جانشینی

هرگاه یک ط–رف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توس–ط آن به لحاظ پرداخت–ی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه‌گذاری به عمل آورده است، جانشین سرمایه‌گذار شود:
الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب) جانشین مستحق اعمال حقوقی بیش از آن چه سرمایه‌گذار استحقاق آن را داشته است نخواهد بود،
پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه‌پذیر براساس مفاد ماده (9) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده9– حل و فصل اختلاف میان یک طرف متعاهد و سرمایه‌گذاران طرف متعاهد دیگر

1– چنانچه اختلافی میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام‌شده و یک یا چند سرمایه‌گذار یکی از طرفهای متعاهد درباره یک سرمایه‌گذاری بروز کند، طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده و سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاران) در ابتدا تلاش‌خواهندکرد که اختلاف را به‌صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.
2– چنانچه طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده وسرمایه‌گذار (سرمایه‌گذاران) نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، اختلاف می‌تواند به درخواست سرمایه‌گذار ارجاع شود به:
الف – دادگاه صالح طرف متعاهدی که در قلمرو آن سرمایه‌گذاری انجام شده، یا
ب – یک دیوان داوری موردی متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد:
طرف اختلافی که می‌خواهد اختلاف را به داوری ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال یادداشت کتبی به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرفها نتوانند داور خود را ظر